لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتبك دون موافقتك الكتابية إلا في حالات حددها النظام، ولا يتجاوز مجموع الحسم نصف أجرك، وفي أقصى حالة ثلاثة أرباعه. الراتب الشهري يُدفع مرة في الشهر، ومن تأخر راتبه أو حُسم منه بغير حق يرفع أمره إلى المحكمة العمالية.
هذه خلاصة المواد 90 إلى 97 من نظام العمل السعودي، بحسب النص المنشور على موقع قوى. وتحدد المادتان 92 و93 حالات الحسم وحدّه الأقصى، وتجيز المادة 94 للعامل أو لمدير مكتب العمل التقدم إلى المحكمة العمالية.
الخلاصة أولًا
- الدفع: الأجور تُدفع في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة في المملكة، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت.
- الحسم: الأصل المنع دون موافقة خطية، والاستثناءات محددة في المادة 92.
- السقف: نصف الأجر المستحق في الأصل، ولا يتجاوز ثلاثة أرباعه في أي حال.
- الاعتراض: تتقدم إلى المحكمة العمالية بنفسك أو بمن يمثلك، أو يتقدم مدير مكتب العمل المختص.
ما حدود الأجر والحسم والغرامة في الجدول؟
| الموضوع | ما ينص عليه النظام | المادة |
|---|---|---|
| موعد الأجر الشهري | مرة في الشهر | 90 |
| العمال باليومية | مرة كل أسبوع على الأقل | 90 |
| طريقة الدفع | في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت | 90 |
| خصم تعويض إتلاف من الأجر | لا يزيد على أجر خمسة أيام في كل شهر | 91 |
| الخصم لاسترداد قرض من صاحب العمل | لا يزيد على 10% من الأجر | 92 |
| الحد الأقصى لمجموع الحسم | نصف الأجر المستحق، ما لم تثبت المحكمة العمالية خلاف ذلك، ولا يزيد في أي حال على ثلاثة أرباعه | 93 |
| الغرامة على صاحب العمل المخالف | لا تتجاوز ضعف ما حُسم أو ضعف الأجر المتأخر | 94 |
متى يجب دفع الراتب وكيف؟
تنص المادة 90 على أن يُدفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد: العمال باليومية مرة كل أسبوع على الأقل، وذوو الأجور الشهرية مرة في الشهر. وإذا كان العمل بالقطعة ويحتاج لأكثر من أسبوعين فيحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أنجزه، ويُصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. وفي غير ذلك تُؤدى الأجور مرة كل أسبوع على الأقل.
وتلزم المادة المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة بشرط ألا يتجاوز موعد الاستحقاق المواعيد المذكورة. ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت.
متى يجوز الحسم من أجر العامل؟
- إتلاف أو فقد (المادة 91): إذا تسبب العامل بخطئه أو بمخالفة تعليمات صاحب العمل في فقد أو إتلاف آلات أو منتجات في عهدته، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجره المبلغ اللازم للإصلاح على ألا يزيد على أجر خمسة أيام في كل شهر. وللعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية، ويجب على صاحب العمل رد ما اقتطعه بغير وجه حق إن حكمت المحكمة بذلك.
- الأصل (المادة 92): لا يجوز حسم أي مبلغ من الأجر لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من العامل، إلا في حالات تذكرها المادة: استرداد قروض صاحب العمل بحد أقصى 10% من الأجر، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات مقررة نظامًا، واشتراكات صندوق الادخار والقروض، وأقساط مشروع المساكن أو أي مزية، والغرامات المنظمة على المخالفات والمبلغ المقتطع مقابل ما أتلفه، واستيفاء دين تنفيذًا لحكم قضائي بحيث لا يزيد ما يحسم شهريًا لذلك على ربع الأجر ما لم يحدد الحكم غير ذلك (ويُستوفى دين النفقة أولًا).
- السقف (المادة 93): لا تزيد نسبة المبالغ المحسومة في جميع الأحوال على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة أو حاجة العامل لأكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
كيف تبدو الحدود في مثال بالأرقام؟
افترض راتبًا مستحقًا قدره 10,000 ريال. قرض صاحب العمل يُسترد بحد أقصى 1,000 ريال شهريًا، وهو 10%. وحكم قضائي بدين يُستوفى بحد أقصى 2,500 ريال، وهو ربع الأجر ما لم يحدد الحكم غير ذلك. أما مجموع كل الحسوم فلا يتجاوز 5,000 ريال، وهو نصف الأجر، إلا أن تقرر المحكمة العمالية غير ذلك، وعندها لا يتجاوز 7,500 ريال، وهو ثلاثة أرباعه. المثال افتراضي لتوضيح النسب فقط.
ماذا أفعل إذا حُسم من راتبي دون وجه حق أو تأخر؟
بحسب المادة 94: إذا حُسم من أجر العامل مبلغ لسبب غير منصوص عليه في النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع، فللعامل أو لمن يمثله أو لمدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية لتأمر صاحب العمل برد ما حسمه أو دفع الأجر المتأخر. وللمحاكم العمالية إذا ثبت لديها ذلك أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم من الأجر أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
ماذا إذا لم يحدد العقد الأجر؟
تنص المادة 95 على أنه إذا لم ينص العقد أو لائحة تنظيم العمل على الأجر، يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وُجد، وإلا قُدّر بحسب عرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفق مقتضيات العدالة.
وإن كان الأجر بالقطعة أو بالعمولة؟
تنص المادة 96 على أنه إذا كان الأجر محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يُعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته لحساب حقوقه. وإذا كان الأجر كله عمولات أو نسبًا من المبيعات يُحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.
وإذا أُوقف العامل أو احتُجز؟
تنص المادة 97 على أنه إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر حتى يُفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مئة وثمانين يومًا، فإن زادت فلا يلتزم بأي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. وإن قُضي ببراءته أو حُفظ التحقيق لعدم الثبوت أو الصحة وجب رد ما سبق حسمه، أما إن قُضي بإدانته فلا يُستعاد منه ما صُرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
ماذا تفعل الآن؟
- اقرأ مفردات راتبك، وقارن كل حسم بالحالات التي تذكرها المادة 92.
- تأكد أن مجموع الحسوم لا يتجاوز نصف أجرك المستحق.
- إن وجدت حسمًا بلا موافقة كتابية أو راتبًا متأخرًا بلا مسوغ، فتقدّم إلى المحكمة العمالية، أو اطلب من مدير مكتب العمل المختص التقدم.
- احتفظ بالموافقات الكتابية وكشوف الحساب البنكي، فهي أدلتك.
أسئلة وأجوبة حول الأجور في نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل خصم مبلغ من راتبي؟
لا دون موافقة خطية منك، إلا في الحالات التي تحددها المادة 92، وبحدّ أقصى للمجموع بحسب المادة 93.
ما الحد الأعلى للخصم من الراتب؟
نصف الأجر المستحق في الأصل. وللمحكمة العمالية أن تزيده بشروط على ألا يتجاوز ثلاثة أرباع الأجر بحسب المادة 93.
ماذا يحدث لصاحب العمل الذي يتأخر في الراتب؟
يجوز للعامل أو لمدير مكتب العمل التقدم إلى المحكمة العمالية، وللمحكمة توقيع غرامة لا تتجاوز ضعف الأجر المتأخر بحسب المادة 94.
كم أقصى خصم لقرض من صاحب العمل؟
10% من الأجر بحسب المادة 92.
كم يُدفع لي إذا أُوقفت في قضية تتصل بالعمل؟
50% من الأجر حتى يُفصل في قضيتك، بشرط ألا تزيد مدة التوقيف على مئة وثمانين يومًا بحسب المادة 97.
هل يحق لي أن أستلم راتبي نقدًا؟
الأصل أن تُدفع الأجور في حسابك عبر البنوك المعتمدة، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت بحسب المادة 90.
المصادر
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
قُرئت المعلومات في 22 أكتوبر 2026 من نص نظام العمل المنشور على موقع قوى.
